أوروبا تبدأ تضييق الخناق على فيسبوك وتعلن الحرب عليه.. تفاصيل

في خطوة تصعيدية وخطيرة من "ميتا" ومالكها مارك زوكربيرج، فكرت الشركة في قرار الخروج من القارة العجوز، وإغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا، وذلك جاء على خلفية عدم قدرتها على تبادل البيانات من المستخدمين الأوروبيين مع الولايات المتحدة بسبب القرار المعروف باسم Schrems II، وبدأت المواجهة المباشرة مع الدول الأوروبية بعد تغريم فيسبوك 19 مليون دولار.

من المعروف أن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا وهي واتس آب وفيس بوك وإنستجرام مجانية وغير مدفوعة للاشتراك بها؛ لكن هذه المنصات تكسب أموالها عن طريق تحليل وتبادل بيانات مستخدميها لاستهدافهم إعلانيا من المعلنين؛ لذلك إن حدث شيء ومُنِعَ هذا التداول للمعلومات فسيسبب خسارة كبيرة للشركة وهو ما يحدث في أوروبا.

وفرضت هيئة رقابية أوروبية 17 مليون يورو (19 مليون دولار) غرامة على شركة "ميتا بلاتفورمز" لانتهاكها قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، بعد فشلها في منع سلسلة من اختراقات البيانات بنظامها الأساسي في موقع "فيسبوك" خلال عام 2018.

قالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة الرئيسية المتخصصة في مراقبة الخصوصية بالاتحاد الأوروبي والتي تراقب "ميتا"، إنها وجدت أن "فيسبوك" "فشل في اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة".

أصبح "فيسبوك" أول اختبار كبير للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي في عام 2018 بعدما فتحت هيئة الرقابة الأيرلندية تحقيقاً في اختراقٍ أثّر على ما يصل إلى 50 مليون حساب. بدأ التحقيق في شهر ديسمبر من ذلك العام، بالبحث في 12 إشعار اختراق "فيسبوك"، بما في ذلك الإشعارات الناتجة عن خطأ برمجي أتاح للمطورين الخارجيين الوصول إلى صور ملايين المستخدمين.

"ميتا" تحذر الاتحاد الأوروبي: سنضطر لسحب "فيسبوك" و"إنستغرام" من أوروبا

أعطى قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لأول مرة سلطةً لمنظمي الخصوصية في الاتحاد لفرض عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية للشركة على الانتهاكات الأكثر خطورة، لكن التوترات تتصاعد بشأن الوقت الذي تستغرقه سلطة أيرلندا لإكمال التحقيقات مع شركات مثل "ميتا" و"أبل".

قالت "ميتا" في بيان مُرسل عبر البريد الإلكتروني: "تتعلّق هذه الغرامة بممارسات حفظ السجلات من عام 2018 التي قمنا بتحديثها منذ ذلك الحين، وليس بالفشل في حماية معلومات الأشخاص".

تضمّنت أكبر غرامتين بموجب القانون العام لحماية البيانات حتى الآن غرامة قدرها 225 مليون يورو على "واتس أب" من قبل السلطات الأيرلندية العام الماضي، وغرامة قياسية قيمتها 746 مليون يورو على "أمازون" من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الرئيسية في لوكسمبورغ.