ملف تمكين المرأة يشهد نقلة تاريخية في عهد الرئيس السيسي.. لأول مرة سيدات على منصة القضاء

شهد يوم السبت الخامس من شهر مارس 2022، حدث غير مسبوق في تاريخ تمكين المرأة المصرية الذي يشهد نقلة تاريخية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما كبيرا لهذا الملف منذ توليه مقاليد الحكم وعلى مدار السنوات الماضية.

كانت المرأة المصرية على موعد اليوم لتتمكن من أن تصعد منصة القضاء لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة منذ تأسيسه في العام 1946، لتكون قاضية تفصل في القضايا على حد سواء مع الرجال لا تقل عنهم شيئاً بل تتساوى معهم في الحقوق والواجبات.

الرئيس السيسي يوفي بوعده

قطع الرئيس السيسي على نفسه عهداً بحفظ للمرأة حقوقها وتمكينها في المجتمع، فكان عام 2017 هو عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ البلاد، وظهر ذلك جلياً في كلمات الرئيس السيسي بشأن ملف تمكين المرأة، والتي كان أبرزها خلال رئاسة مصر للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة
أكد الرئيس حينذاك أنه سيتم التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة كمحور أول، مشدداً أن التقدم والنهضة لن يتم دون تمثيل حقيقي للمرأة في كافة مجالات الحياة، مضيفاً أن تمكين المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات قوية، وواجبنا تجاه الشعوب يحتم عليهم منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في جميع المجالات".

الأرقام تعكس الإنجازات
الأرقام تعكس حقيقة ما شهده ملف تمكين المرأة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% فى عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018.
وبلغ عدد السيدات المستفيدات من حملات التوعية بالمنتجات المصرفية 119170 إمرأة، بينما فيما وصل عدد النساء المستفيدات من رنامج "تكافل وكرامة" 4 ملايين على الأقل حتى مايو 2021
وعلى صعيد الخدمات التي حظيت بها المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد تم نشر 41 مركز دعم للنساء العاملات استفادت منها 195 ألف سيدة على الأقل.
وصحياً وصلت مبادرة "100 مليون صحة" إلى نحو 13 مليون سيدة على الأقل، أما دستوريا فقد نص الدستور المصرى 2014، في المادة 20 دستورية على ضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.

مصر الأولى عالمياً في تمكين المرأة
ولم تتوقف سلسلة الإنجازات فكانت مصر هي الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وحكومياً تم تخصيص مبلغ 242 مليار جنيه مصري لصالح المرأة في الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019.

مناصب قيادية غير مسبوقة
ارتفعت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، كما زادت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019 ، كما زادت نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018.
فيما حصلت المرأة المصرية علي نسبة 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء فى الدورة البرلمانية التشريعية 2020 لـ 27%، كأعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح.

ارتفاع تمثيل المرأة نيابياً
وارتفع تمثيل المرأة نيابياً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت كوتة المرأة فى مجلس النواب حسب القانون المصرى 10%، ووصلت نسبة السيدات فى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14% وذلك بعد أن ضاعف الرئيس السيسى عدد السيدات المعينات.

نصيب المرأة في الوزارات
وسجل صيب المرأة داخل الوزارات ارتفاعاً غير مسبوق أيضاً، فعلى سبيل المثل فى وزارة الخارجية هناك 30% من إجمالى كادر الخارجية سيدات منهن 10 سفيرات ورؤساء بعثات، وفي وزارة الأوقاف تم تعيين 17 سيدة فى مناصب قيادية بالوزارة للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة.

تمكين المرأة اقتصادياً
وعلى الصعيد الاقتصاد كان ملف تمكين المرأة مميزاً بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية إلى 10.1% والقطاع المصرفى 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%.
وزادت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1% وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يقدر بـ5.4%، وإعلاميا ارتفعت نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية لتبلغ 18% في سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ.