خلال ندوته بـ«مصر 2030».. النائب إيهاب رمزي يقدم اقتراحا لحل أزمة الإيجار القديم للوحدات الإدارية
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض، أستاذ القانون الدستوري، إنه لديه مقترح لحل أزمة الإيجار القديم بالنسبة للوحدات الإدارية، ومنها على سبيل المثال الطبيب الذي يؤجر عيادة أو المحامي الذي يؤجر مكتبا.
وأشار رمزي، في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030" إلى أنه كان في الماضي، إيجار هذه الوحدات الإدارية سواء عيادة أو مكتب أو غيره يصل على سبيل المثال إلى 5 جنيهات، وكان كشف الطبيب 25 قرشا، إلا أن الأمور تغيرت الآن، وأصبح على سبيل المثال كشف الطبيب من الممكن أن يصل إلى 500 جنيه والقيمة الإيجارية حتى الآن 5 جنيهات، وهذا غير عادل بالمرة.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: "جدي كان لديه مكتب محاماة ورثه منه أبي، وكان مكتب إيجار قديم منذ الثلاثينات، وجدى كان بياخد في القضية زمان 10 جنيهات و20 جنيها، وكان بياخد في أكبر قضية جنائية 50 جنيها، حتى وصلت القيمة الإيجارية في عام 2012 إلى 17 جنيها».
اقرأ أيضًا| إيهاب رمزي لـ«مصر 2030»: يجب إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم قبل خروجه للنور
واستطرد: «أما الآن يحصل المحامون على آلاف الجنيهات، ولكن القيمة الإيجارية تبقى كما هي، متسائلا هل من العدل أن يظل المكتب الإداري بهذه القيمة الضئيلة رغم تغير الظروف الاقتصادية».
واقترح حل أزمة قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات الإدارية من خلال إنهاء العلاقات الإيجارية بالنسبة للوحدات الإدارية، وأن تكون هناك فترة انتقالية لتقنين الوضع لكي يرحل المستأجر ويشترى مكانا آخر، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على دخل الأسرة، وفي هذه الحالة يستطيع المالك أن يعرض الشقة بالقيمة الإيجارية التسويقية على سبيل المثال 3 آلاف جنيه في الشهر.
وكرمت "مصر 2030"، الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري.
وحصل النائب إيهاب رمزي على درع تكريم من "مصر 2030"، التي يترأس مجلس إدارتها أحمد عامر، رئيس شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، تقديرًا لدوره البرلماني المتميز.
ودارت الندوة التي نظمتها مصر 2030، حول مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني وغير السكني، وعدد من مشروعات القوانين التي من المنتظر مناقشتها أمام البرلمان.
