إجراءات حكومية صارمة لضبط الأسعار بالأسواق المحلية قبل حلول شهر رمضان

تسارع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوقت قبل حلول شهر رمضان من أجل إعادة ضبط الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي استغلها بعض التجار كذريعة لاحتكار السلع ورفع أسعارها.

سلسلة من الإجراءات الفعالية التي طرحتها الحكومة المصرية، انطلقت منذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بمجلس الوزراء، أعقبه مؤتمر صحفي أعلن فيه عن موقف الحكومة من موجة ارتفاع الأسعار وكيفية مواجهتها، وهو الأمر الذي لاقى قبول وترحيب لدى المواطنين.

لجنة لمواجهة ارتفاع الأسعار
وكخطوة عاجلة قررت الحكومة تشكيل لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إعلامياً أن إجراءات الحكومة نجحت في ضبط الأسعار، مشيراً إلى موجة ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الماضي بدأت تتراجع.

تشديد الرقابة على التجار
بجانب الإجراءات التي طرحتها الحكومة المصرية لمحاربة الأسعار، كان هنا وسيلة أخرى لمحاسبة المتابعة من خلال شن حملات تموينية موسعة للتفتيش على المحلات الكبرى وتجار التجزئة والجملة وضبط المتلاعبين ومحتكري الأسعار، وكذلك محاسبتهم وتحرير محاضر لهم.

المواطن رقيب على التاجر
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد في معدلات الرقابة على الأسواق من جانب الحكومة فقط، بل طالبت من المواطنين الإبلاغ عن أية عمليات تلاعب في أسعار السلع أو البضائع أو احتكارها وتخذينها، وذلك من خلال أرقام ساخنة أو أرقام عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف رصد المتلاعبين وضبطهم ومحاسبتهم قانونياً.
حيث يمكن للمواطنين بمنتهى البساطة الإبلاغ أن أي حالات تلاعب على الأرقام التالية
- رقم منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.
- رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
- الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.

وفرة المعروض لخفض الطلب
ومن أهم السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية هي توفير كمية كبيرة من المنتجات والسلع المعروضة أمام المواطنين لخفض معدل الطلب وبالتالي تراجع الأسعار، وذلك من خلال إتاحة السلعة الاستهلاكية بأسعار مخفضة وكذلك بأسعار الدعم التمويني.
وكذلك تفعيل المعارض والمبادرات للسلع المخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مثل مبادرة "كلنا واحد"، هذا إلى جانب معرض "أهلاً رمضان"، التي سيتم نشرها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وسيتم إتاحة السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية كبيرة وفي متناول المواطنين من محدودي الدخل.

توفير بدائل للسلع المستوردة
وسعت الحكومة المصرية إلى توفير بدائل للسلع الغذائية التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالحبوب مثل القمح، والتي تصدر الدولتين ربع المنتج منهما إلى العالم، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية بأقل سعر ممكن.
أسعار تنافسية
وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية إلا أن الحكومة المصرية استمرت في تقديم الدعم السلعي والمادي للمواطنين من مستحقي الدعم، حيث حافظت على توفير رغيف العيش المدعوم على البطاقة التموينية، وكذلك السلع الأخرى من المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
كما تضمنت خطت الدولة أيضاً توفير المنتجات من البروتين بأسعار تنافس القطاع الخاص من اللحوم المستوردة كالهندي والبرازيلي والسوداني في المنافذ التابعة للحكومة المصرية والمنتشرة في كافة المحافظات.

الحكومة استعدت جيداً
واعتبر خبراء في الشأن الاقتصادي أن ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات فعالة أتت بثمارها في تخفيف المعاناة عن كاهل مواطن الشارع البسيط، الأمر الذي انعكس في صورة تراجع في معدلات الأسعار التي حاول البعض استغلال الأزمة العالمية لاحتكار السلع ورفع أسعار.
من جانبه دكتور مصطفى الرضا، الخبيرالاستشاري السابق في صندوق النقد الدولي، الحكومة قامت بتوفير السلع على المدى الطويل وخطط طويلة المدى لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن، ومن حسن الحظ أنه يوجد مخزون كافي لدى الحكومة، منافذ بيع حكومية، كل هذا يتم في ظل رقابة من وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومنع جشع التجار.
وأضاف أن الحكومة كان لديها خطة استباقية تحسباً لوقوع مثل هذه الأزمة واستعدت جيداً لهذا السيناريو، وما أكد على ذلك هو سرعة رد الفعل ونجاح كافة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل ملحوظ، مطالباً في الوقت نفسه المواطنين بترشيد الاستهلاك خاصة في شهر رمضان الكريم.