مد فترة استثناء الأرز والفول والعدس من متطلبات الغطاء النقدي

أعلن البنك المركزي المصري، عن قراره بمد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة عام أخر لينتهي في 15 مارس 2023.

مد فترة استثناء الأرز والفول والعدس من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام

وأشار البنك في خطاب له للبنوك، إلى أن هذا القرار يسري على العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك، موضحًا أن ذلك يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصرية ، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

وكان البنك المركزي المصري قد سبق وقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ، التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.

استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بالشحنات الواردة بالبريد السريع

كما استثنى قرار البنك المركزي الشحنات الواردة بالبريد السريع وحتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، من تطبيق هذا القرار، وقرر أيضًا استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والعدس والزبدة والذرة من تطبيق القرار.

هذا وأوضح البنك المركزي، أنه تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية إلى جانب الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

«المركزي» يوجه البنوك بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية

كما وجه المركزي البنوك بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل ، كما وجه البنوك بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.

ومن جهته، أوضح اتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين ، بالإضافة إلى حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة لوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأشار إلى أن البنوك تقوم بدءًا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقًا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية العمل بالاعتمادات المستندية، لافتًا إلى أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءُ على طلب العميل.