أول تحرك برلماني بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج ، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، تقوم وزارة العدل بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وأضافت رزق الله في بيان صحفي لها: من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر علي صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.
واكملت امال رزق الله :هذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي.
وتساءلت عضو مجلس النواب أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدي الغرض منه.
واضافت آمال رزق الله.... لقد تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدي إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
واقترحت آمال رزق الله عضو مجلس النواب تفعيل "الفصح الطبي قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم و مطابق للمواصفات و التأكد من صحة نتائجها، والتزام من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.
