النائب إيهاب منصور لـ«مصر 2030»: عدم الرقابة على الأسواق سبب ارتفاع الأسعار
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن سبب ارتفاع الأسعار هو عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق، لافتًا إلى أنه هناك تقصير من قبل الحكومة في هذا الملف.
وأضاف منصور، في تصريح خاص لبوابة "مصر 2030"، أنه لا توجد آليات رقابة جيدة على الأسواق ونتيجة عدم وجود رقابة حقيقية كل شخص يريد أن يفعل شئ يفعله لأنه لا توجد رقابة عليه، مشيرًا إلى أنه لا يتم وضع تسعير على أسعار السلع على الرغم من أنه يوجد قرار من وزير التموين منذ ما يقرب من 4 سنوات بتسعير السلع، ولكن لا يوجد تطبيق لهذا القرار على أرض الواقع وإنما هو قرار على الورق فقط.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن زيادة الأسعار ليس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وإنما أيضًا بسبب عدم وجود ضمير من التجار وعدم وجود رقابة من الحكومة على الأسواق، قائلًا: "التجار حطين بطيخه صيفي في بطونهم ومطمنين أنه مفيش رقابة".
وتابع عضو مجلس النواب: أن هناك انفلات كبير في الأسواق وخاصة أن بعض التجار عندنا يسمعون عن زيادة في الأسعار يقومون باحتكتار السلع وتخزينها حتى يتم التربح بشكل كبير، وهذا يضعف السوق ويزيد الأسعار على المواطنين.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا فى ارتفاع أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
