طارق رضوان: «السيسي سبق حقوق الإنسان وطالب بالنفاذ العادل للقاحات والأدوية»
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمطالبة مصر والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب أفريقيا وتايلاند، في بيان مشترك وذلك فى اطار فعاليات الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف المجتمع الدولي بضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم
وذلك في إطار حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية مؤكداً أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ثاقبة، عندما سبق مجلس حقوق الإنسان الدولى وطالب من المجتمع الدولى بضرورة التوزيع العادل للقاحات والأدوية.
ووجه "رضوان" فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسي، لحرصه على أن تكون مصر مركزاً اقليمياً كبيراً لتصنيع اللقاحات لتوفير احتياجات الدول العربية والإفريقية من مختلف أنواع اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا
وأعرب النائب طارق رضوان عن ثقته التامة فى قدرة مصر على أن تكون مركزاً اقليمياً كبيراً فى عالم تصنيع اللقاحات لتوفيره لجميع الدول العربية والافريقية مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.
وكان السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف قد أعلن أن البيان المشترك أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات والأدوية يعد أمرًا حاسمًا لمكافحة "الأوبئة المزمنة"، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، فضلاً عن الأمراض الأخرى.
وأضاف المندوب الدائم أن البيان المشترك أكد الحاجة إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة والعالية الجودة وبأسعار معقولة، معربًا عن الأسف لتلقي أقل من 15٪ فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد - 19 حتى الآن، ومشددًا على أهمية التغلب على التفاوتات في الوصول وتعزيز التوزيع العالمي للقاحات والأدوية.
تجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت بندًا خاصاً بالحق في الصحة، والذي أكد التزام الدولة بأن تكفل لكل مواطن مصري التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة ومد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين.
وتستهدف الإستراتيجية على مدار 5 سنوات، اتصالاً بالحق في الصحة، تعزيــز تغطيــة الخدمــات الصحيــة علــى مســتوى الجمهوريــة، وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة، والنائيــة، والحدوديــة، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، فضلاً عن زيادة معدلات وسرعة تأدية الخدمة الطبية لمتلقى العلاج على نفقة الدولة، ضمن مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى ضمان حق كل مواطن في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية.
