الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع طبقًا لقانون حماية المستهلك
استغل الفترة الأخيرة عدد من التجار الأزمة الروسية- الأوكرانية وتلاعبوا بها بحجة رفع الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين، إلا أن الدولة المصرية تصدت لهؤلاء التجار الجشعين وضربت بيد من حديد عليهم.
حيث أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس 12 متهمًا لارتكابهم جرائم تموينية.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعى من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار بيع بعض السلع للمواطنين أو تخزينها وحبسها للتداول لبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة فى ظل الأحداث المشار إليها.
واضطلعـت النيابة العامـة بدورها بشـأن مـا قـدم إليهـا مـن محاضر في تلك الوقائع والـتي حررتهـا الجهات المختصة بالشرطة في إطـار مـا تجريه مـن حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، حفاظاً على استقرار الأسعار وتوافـر السـلع، والقضاء على مختلـف صـور الغش والاستغلال بهـا.
وأمـرت النيابة العامـة بحبـس اثـني عـشر متهمًا احتياطياً على ذمة التحقيقات في تسع وثلاثين قضيـة -على مستوى الجمهوريـة بمحافظـات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس، لاتهامهـم فيهـا بجمع سلع تموينية وحبسـهـا عـن التـداول وحجـب بيعهـا للمواطنين فضلًا عـن جـرائـم أخـرى.
كمـا حـجـزت النيابة العامـة أربعـة متهمين آخريـن لحـين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطـة حـول أدوراهـم بالوقائع المنسوبة إليهـم، وأمـرت بضبط وإحضـار متهمين آخريـن.
يأتي ذلك في إطـار مـا تتخـذه النيابة العامـة مـن إجـراءات في تلـك القضايـا أمـرت بفحـص كميـات السلع التموينيـة المضبوطـة بيانا لمـدى صلاحيتهـا للاستهلاك الآدمي، وتكليـف الجهات المختصة في حـال صلاحيتهـا ببيعهـا بالأسواق وتوريـد ثمنهـا خـزينـة المحكمـة على ذمـة القضيـة.
وشددت النيابة العامـة على تصديهـا بحـزم بمـا خـولهـا القـانـون من إجـراءات جنباً إلى جنب الشرطـة ومختلـف مؤسسات الدولـة؛ لمثـل هـذه الظواهـر الإجراميـة الـتي تتعـرض لـقـوت المواطنين وحاجاتهـم السلع التموينيـة، مهيبـة بالمواطنـيـن عـدم الالتفـات للشـائعات.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
