برلماني لـ«مصر 2030»: حبس المرتكبين لجرائم تموينية يؤكد إظهار الحكومة العين الحمراء للمحتكرين
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار النائب العام بشأن حبس 12 متهمًا لارتكابهم جرائم تموينية.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"مصر 2030" إلى أن هذا القرار يؤكد بأن الحكومة بدأت تظهر العين الحمراء لأي تاجر يقوم باحتكار السلع الأساسية للمواطنين سواء كان تاجر كبير أو صغير.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بحبس 12 متهمًا لارتكابهم جرائم تموينية.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعى من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار بيع بعض السلع للمواطنين أو تخزينها وحبسها للتداول لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة فى ظل الأحداث المشار إليها.
واضطلعـت النيابة العامـة بدورهـا بشـأن مـا قـدم إليهـا مـن محاضر في تلك الوقائع والـتي حررتهـا الجهات المختصة بالشرطة في إطـار مـا تجريه مـن حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، حفاظًا على استقرار الأسعار وتوافـر السـلع، والقضاء على مختلـف صـور الغش والاستغلال بهـا.
وأمـرت النيابة العامـة بحبـس اثـني عـشر متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تسع وثلاثين قضيـة- على مستوى الجمهوريـة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس، لاتهامهـم فيهـا بجمع سلع تموينية وحبسها عـن التـداول وحجـب بيعهـا للمواطنين فضلًا عـن جرائم أخرى.
كمـا حجزت النيابة العامة 4 متهمين آخريـن لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطـة حـول أدوراهم بالوقائع المنسوبة إليهـم، وأمـرت بضبط وإحضار متهمين آخريـن.
يأتي ذلك في إطـار مـا تتخـذه النيابة العامـة مـن إجـراءات في تلـك القضايـا أمـرت بفحـص كميـات السلع التموينيـة المضبوطـة بيانا لمـدى صلاحيتهـا للاستهلاك الآدمي، وتكليـف الجهات المختصة في حـال صلاحيتهـا ببيعهـا بالأسواق وتوريـد ثمنها خـزينـة المحكمـة على ذمـة القضيـة.
وشددت النيابة العامـة على تصديهـا بحـزم بمـا خـولهـا القـانـون من إجـراءات جنبًا إلى جنب الشرطـة ومختلـف مؤسسات الدولـة، لمثـل هـذه الظواهـر الإجراميـة الـتي تتعـرض لـقـوت المواطنين وحاجاتهـم السلع التموينيـة، مهيبـة بالمواطنـيـن عـدم الالتفـات للشـائعات.
