موعد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الخميس الموافق 10-3-2022، على قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية - العدد ۹ مکرر (۱) في 6 مارس سنة ۲۰۲۲.

وفي السطور التالية ترصد بوابة مصر 2030 موعد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد تصديق الرئيس على القانون.

موعد إخلاء الأماكن المؤجرة

حيث نصت الماد ة(٢) يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالى لانتهاء المدة وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ويجب عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ۱۳۹ لسنة 1981 المشار إليه.

ويكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة ۱۹۷۷، و۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، مادة (3).

ووفقًأ للمادة (۱): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الفئات الذي يطبق عليها القانون

تطبق التعديلات على الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وهي:

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3 – الأوقاف

4 – الشركات التجارية والمدنية

5 – الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

قانون الإيجار القديم

ومن جانبه قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن مشروع القانون الخاص بقانون الإيجار القديم للجهات الاعتبارية والتي وافقت عليه لجنة الإسكان، يعطي مهلة 5 سنوات وبعدها يتم الإخلاء، وبعد الـ 5 سنوات يكون الشخص مغتصبًا للمكان، لافتًا إلى أن هذا الأمر يهز الوضع العام.

وأضاف مغاوري، في تصريح خاص لـ "بوابة مصر 2030"، أنه منذ اليوم الأول لتطبيق القانون يتم مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال بنسبة 15% كل عام، مشيرًا إلى أن القانون ساوى بين الجهات الاعتبارية التي تحقق ربحا وبين الجهات الاعتبارية التي لا تحقق ربحا.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يوجد ما يقرب من 54 ألف جمعية مجتمع مدني مهددة وهي جهة اعتبارية على الرغم من أن الرئيس السيسي خصص عام 2022 عام المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية جميعها هيئات اعتبارية ولا تحقق ربحًا، كما أن الأحزاب هي أيضًا مهددة بسبب أنها جهات اعتبارية وجميع مقراتها إيجار.

وتابع النائب عاطف مغاوري: "أن الجمعيات الاستهلاكية جميعها مؤجرة، والقانون بعد 5 سنوات سيلغي هذا الإيجار فمن أين تأتي بمقرات جديدة وهل هي فى استطاعتها أن تأتي بمقرات جديدة وتدخل منافسة مع القطاع الخاص.

وأكد أن هذا القانون يهدد هذه المنشآت، ولا يميز بين الجهات الاعتبارية التى تستهدف الربح والتي لا تستهدف الربح، ويجب أن يكون هناك توازن في القانون.