أول تعليق من «سياحة البرلمان» بشأن استحداث شعبة «ألعاب القمار»
علق النائب أحمد الطيبى وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، على تقدم أحد النواب بطلب إحاطة بشأن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 95 لسنة 2021، باستحداث شعبة نوعية لألعاب المائدة "القمار" بغرفة المنشآت الفندقية، مؤكدًا أنه لم يصل أي شئ إلى اللجنة حتى الأن.
وأضاف الطيبى، في تصريح خاص لـ بوابة «مصر 2030»، لم تعرض على لجنة السياحة أي قرارات بشأن إنشاء شعبة لألعاب المائدة، لافتًا يجب أن يتم عرض القرار على اللجنة قبل صدوره، إلا في حالة أنه يتم تشكيلها بقانون قديم.
وتابع وكيل اللجنة، أن طلب الإحاطة سوف يتم مناقشة خلال الأسبوع القادم عندما يصل للجنة.
يذكر أن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 95 لسنة 2021، باستحداث شعبة نوعية لألعاب المائدة "القمار" بغرفة المنشآت الفندقية.
وقال "القطامي"، في طلب الإحاطة الموجه إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هذا القرار مخالف لأحكام القانون، وسيعمل على تقنين أوضاع غير مشروعة، ويضفي عليها صفة قانونية، كما سيضيف التزامات مالية جديدة ستقع على عاتق وزارة السياحة والآثار هي في غنى عنها.
وأوضح "القطامي"، أنه بموجب هذا القرار الوزاري غير المدروس، سيتمتع أعضاء غرفة ألعاب المائدة "القمار" بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لاسيما خلال أوقات الأزمات، منها على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على إعانة من صندوق الطوارئ، ودعم مالي من صندوق العاملين بالسياحة.
وأشار القطامي في طلبه، أنه فقًا لأحكام القانون المصري فإن ألعاب المائدة "القمار" ممنوعة على المصريين، ومن يلعبها فقط هم الأجانب، وبالتالي فإن هذا القرار سيجيز للمصريين المرتادين على هذه الصالات بممارسة هذه الألعاب في ظل القرار الوزاري سالف الذكر، الذي أعطى لها مشروعية.
كما أن القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية في مادته رقم "3" لا يجوز مزاولة ألعاب القمار إلا لغير المصريين و بموجب قرار من وزير السياحة أو مصري حاملًا لجنسية دولة أجنبية"، وهو بذلك خالف نص صريح في القانون.
