بعد موافقة البرلمان عليه.. ننشر عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية
وافق مجلس النواب، خلال جلساته اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والذي يهدف لتغليظ العقوبات للجرائم المنصوص عليها في القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية لتصل الي السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030»، عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية:
عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية
وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة، لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلًا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلًا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى.
كما أضيف إلى نص المادة (عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية لتصل الي السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين.
وذلك في إطار العمل على التصدي لتلك الظاهرة بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.
ويستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
كما جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
