في يومها العالمي.. 6 تشريعات ينتصر بها البرلمان للمرأة المصرية
احتفل العالم اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، والذي يأتي كل عام في 8 مارس، والذي يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن كونه بمثابة دعوة للعمل من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين، ورفع مستوى الوعي بشأن المساواة وتمكين المرأة.
وتقديرًا لدور المرأة قامت الدولة بإصدار تشريعات وقوانين للحافظ على المرأة وكرامتها، وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" أبرز التشريعات التى أصدرها مجلس النواب خاصة بالمرأة:
تغليظ عقوبة ختان الإناث:
أقر البرلمان فى عام 2016، عقوبات تتصدى لهذه الظاهرة وذلك كالتالى:
تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من القانون، وعرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى"، معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.
تغليظ جريمة التحرش الجنسي:
ولأن القانون أصبح هو الحصن الآمن للمرأة، فجاءت التعديلات على قانون العقوبات لتغليظ جريمة التحرش الجنسي لتثلج صدور النساء المصريات.
وشهد مجلس النواب في الفصل التشريعى الثاني حراكًا كبيرًا لدعم قضايا المرأة ونصرتها، إذ أقر عددًا من العقوبات لمواجهة حالات التحرش الجنسي لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس والغرامة في حالة العود:
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التحرش في أماكن العمل:
وانتبه المشرع لشكاوى النساء من تعرضهن للتحرش في أماكن العمل، وحرص في التعديلات على تغليظ العقوبة، فأصبحت السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.
ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش:
أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
قانون الخدمة المدنية:
اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التى منحها ونص عليها القانون
وحظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأي سبب آخر، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكمًا أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.
حقوق المرأة المصرية في اليوم العالمي
وعلى المستوى الاجتماعي حظت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة باهتمام شديد من قبل المشرع، وذلك من خلال إصدار تعديلات على قانون المواريث وهي إحدى الإشكاليات التي عانت منها المرأة المصرية كثيرًا نتيجة للأعراف التي مازالت تسيطر على عقول بعض الرجال في مصر.
حق المرأة في الميراث
ووفقًا للتعديل يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيًا.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.
وفي حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
