تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مخالفات نقابة المهن الرياضية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخالفات نقيب المهن الرياضية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت إهدار المال العام في النقابة، وامتناع نقيب المهن الرياضية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه منذ سنوات.

وقالت النائبة هادية حسني، إن نقابة المهن الرياضية برئاسة فتحي ندار، امتنعت عن صرف المعاشات عدة أشهر، وهي أقل من 100 جنيه، ما يعد إهدارًا للمال العام، والدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة، مطالبًا بإحالة المخالفات المالية والإدارية للنيابة العامة للتحقيق فيها، وإجراء تعديل تشريعي علي قانون نقابة المهن الرياضية لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة.

ولفتت النائبة آية مدني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن قرارات فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية باطلة نظرًا لصدور عدة أحكام قضائية ببطلان رئاسته، وأن تهربه للمرة الثالثة من حضور اللجنة علامة استفهام كبيرة، تعزز ما صدر من تقارير الجهات الرقابية حلو إهدار المال العام، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن تلك المخالفات في أقرب وقت.

فيما انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تكرار غياب نقيب المهن الرياضية عن حضور اجتماعات اللجنة للمرة الثالثة، مشيدًا بحرص نواب التنسيقية على الدفاع عن المال العام وحقوق الشعب المصري.

وأوصى رئيس لجنة الشباب والرياضية، بإجراء تعديل تشريعي علي قانون نقابة المهن الرياضية، لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة حتى لا تترك للأهواء الشخصية للبعض المنتمين إليها، بالإضافة إلي رفع تقرير إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط النقابة منذ تولى فتحي ندا، رئاسة النقابة، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسباب بإعداد تقرير شامل بأعمال النقابة خلال فترة النقيب الحالي.