إيهاب منصور يطالب وزارة التعليم العالي بعدم تصدير بطالة للمجتمع
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المادة 62 من الدستور تنص على أن حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة، كما أن المادة 59 تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل انسان، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا مشكلة في تغليظ العقوبة على أباطرة الهجرة غير الشرعية الذين يستغلون شبابنا.
وأشار النائب إيهاب منصور، خلال مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة أعداد المهاجرين المهربين وأهمية بذل الجهد لتقليل تلك الأعداد، لافتًا إلى أن الهجرة غير الشرعية في دول البحر الأبيض المتوسط وصلت إلى 105 آلاف مهاجر منذ عامين، وأغلب الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.
وطالب النائب إيهاب منصور، بعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية، عن طريق 3 محاور، الأول: محور تشريعي، والثاني التوعية، الأمر المهمل من قبل الإعلام، حيث لا توجد توعية حقيقية ويجب الاهتمام بهذا المحور، أما المحور الثالث، فيشمل توفير فرص عمل للشباب وتقديم تسهيلات للشباب لبدء حياتهم.
وأشار منصور في هذا السياق إلى المسئولية الملقاة على عاتق وزارة التعليم العالي، من بحث احتياجات السوق وربطها بأعداد الخريجين، تحت شعار: لا تصدروا بطالة للمجتمع.
ولفت إلى الاستجابة الجزئية من الوزارة لطلبه فيما يخص التعليم الهندسي، وطالب بتعميم التطبيق وبحث دعم المهن والتعليم الفني، مؤكدا على أن التعليم والصحة محاور أساسية لتحسين حياة المواطن.
