«دفاع البرلمان» يقرر تعديل قانون السجون لتطوير المؤسسات العقابية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون، على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً.

كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.

وأكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة والاهتمام بالمواطن المصري والارتقاء به، وأن التعديل التشريعي أولى اهتمام بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وتيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة، وذلك ترسيخا لنهج الوزارة في سياستها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية.

وأضاف أحمد العوضي أن مشروع القانون شمل تعديل بعض المسميات الخاصة التي تضمنها القانون في إطار خطة التطوير التي تقوم بها وزارة الداخلية، ومنها مسمى السجن ليكون مركز الإصلاح والتأهيل، وكذا "قطاع السجون" بـ"قطاع الحماية المجتمعية"، و" نزيل" بدلا من سجين.