عقوبة عدم إخطار الجهات المسؤولة بعدد العاملين ووظائف ذوي الهمم والأقزام
مشروع قانون العمل القمدم من الحكومة يعتبر من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس الشيوخ، والتى من المنتظر إقرارها من جانب مجلس النواب قريبًا.
غرامة 200 ألف جنيه
تضمن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ عقوبة تصل إلى الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد على 200 ألف جنيه، حال مخالفة المنشآت النص القانونى، بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالى العاملين وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.
ونصت للمادة (259) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
وتنص المادة (37) من مشروع قانون العمل تقضى بالتزام المنشآت المشار إليها فى المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقيج أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها.
ويشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة القانونية، بوجوب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
