عقوبة حرمان المرأة من ميراثها الشرعي وفقًا للقانون

أصبحت ظاهرة حرمان المرأة من الميراث منتشرة بشكل كبير وخاصة في القرى والأرياف، على الرغم من أننا نعيش في القرن الـ 21، ولكن ما زالت العادات والتقاليد التى توارثها البعض موجودة حتى الآن.

وقد تصدى المشرع لهذه الظاهرة بشكل كبير، حيث وضع قانون المواريث عقوبة رادعة لمن يحرم امرأة من حقها في الميراث.

وفي السطور التالية ترصد بوابة مصر 2030 عقوبة حرمان المرأة من الميراث:

قانون المواريث

حيث وضع قانون المواريث عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن 6 أشـهر، وغرامـة تصــل إلى 100 ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدًا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعى مــن الميراث.

عقوبة الحرمان من الميراث

ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

المحكمة

وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.