ما هو المنكر الذي أمر النبي ﷺ المسلمين بتغييره باليد واللسان والقلب؟

ما هو المنكر الذي أمر النبي ﷺ المسلمين بتغييره باليد واللسان والقلب، حث صاحب الشريعة على لسان النبي الأكرم على فعل الخير، ونهى عن ارتكاب المنكر، بل وحض على تغييره على قدر المستطاع بداية من التغيير باليد، ثم التغيير باللسان عن طريق النُصح، وصولًا إلى التغيير بالقلب حال عدم القدرة على التغيير باليد، أو القول، أو التعرض لضرر عظيم عند التغيير باليد، والقول.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم .

المنكر الذي أمر النبي ﷺ المسلمين بتغييره باليد واللسان والقلب، وفي هذا الإطار ورد سؤال يقول صاحبه: ما حقيقة الفعل المنكر الذي أمر الشرع الشريف بتغييره؛ وأجابت دار الإفتاء على لسان المفتي الأسبق الدكتور علي جمعة، باختلاف أهل العلم في بيان حقيقة المنكر؛ لتعدُّدِ صوره واختلافها؛ فمنهم من عرَّفه بما هو أعلى صُوَرِهِ، ومنهم من عرَّفه ببعض صُوَره؛ قال العلَّامة الراغب الأصفهاني في "المفردات" (ص: 823، ط. دار القلم، الدار الشامية-بيروت): [والمنكر: كلُّ فعْلٍ تحكم العقولُ الصحيحةُ بقُبحه، أو تتوقَّفُ في استقباحِهِ واستحسانه العقولُ فتحكم بقبحه الشَّريعة] اهـ.

كل ما تحكم العقول الصحيحة بقُبحهِ منكر

المنكر الذي أمر النبي ﷺ المسلمين بتغييره باليد واللسان والقلب، وأورد جمعة، قول الإمام الجصَّاص في "أحكام القرآن" (2/ 44، ط. دار الكتب العلمية-بيروت): [والمنكر هُوَ مَا نَهَى اللهُ عنه] اهـ، كما قال العلَّامة الألوسي في "روح المعاني" (4/ 28، ط. دار إحياء التراث العربي): [المنكر: المعاصي التي أنكرها الشرع] اهـ؛ فإذا جُمِعَت هذه التعريفات؛ قيل: المنكر: كلُّ ما تَحكُمُ العقول الصحيحة بقُبْحِه أو يُقَبِّحه الشَّرع أو يُحرِّمه أو يكرهه، وفي التنزيل العزيز يقول الله عز وجل: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النحل: 90].

وأفاد المفتي الأسبق، بأن المنكر الذي يجب على الأمة تغييرُه هو ما خالف الشرع -كتابًا وسُنَّة- مخالفةً قاطعةً، سواء في هذا أن تكون المخالفة لما أمر به الشرع إيجابًا أو لما نهى عنه تحريمًا، وسواء كانت المخالفة تركًا بالكُلِيَّة لما أمر به الشرع، أو زيادة عليه بغير نَصٍّ، أو نقصًا منه بغير عذرٍ، أو تغييرًا فيه، أو تبديلًا في ذاته، ويشترط أن يكون هذا المنكر مُتَّفَقًا على إنكاره؛ لثبوته بالكتاب أو السنة، بحيث لا يكون إنكارُه محلَّ خلافٍ بين أهل العلم الموثوق بهم من ذَوِي الاختصاص والتَّقوى، فإنْ كان محلّ اجتهاد واختلاف، فليس ممَّا يجبُ على الأمة إنكاره.

اقرأ أيضًا: له 600 جناح.. هل رأى النبي ﷺ جبريل في رحلة الإسراء والمعراج؟

اقرأ أيضًا: هذه الأفعال تجعل الزوجة ناشزًا وعقوبة رادعة تنتظركِ شرعًا وقانونًا