وفقًا لقانون العمل.. تعرف على مهام المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

وفي التقرير التالي تستعرض بوابة «مصر 2030»، مهام المجلس القومي للأجور وفقًا للقانون:

إذ ينظم مشروع قانون العمل، آليات تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتفاصيل عضويته، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويعد المجلس القومى للأجور هو المسؤول عن تحديد الحد الادنى للأجور والعلاوة ووحددت المادة 79 من القانون مهام المجلس فيما يلى:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

يهدف مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا، والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبًا.