حبس وغرامة.. ننشر عقوبة المأذون حال مخالفة شروط الزواج في القانون
تقدّم النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيًا، طلبًا بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الهمم والشؤون الدستورية والتشريعية.
وحدد مشروع القانون عقوبة المأذون حال مخالفة القانون:
فلم يجيز القانون للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية، ويعاقب المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.
كما نص مشروع القانون إلزم الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية -تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.
وللخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.
ويحقق المشروع عددًا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببًا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
