نواب يرفضون تعديلات قانون «الضريبة على الدخل»: لا يراعى البُعد الاجتماعي

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، والذي نال رفضًا كبيرًا من قبل النواب، حيث قام رئيس المجلس بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة.

وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر2030» آراء أعضاء مجلس النواب في هذا القانون:

لا يراعى البُعد الاجتماعي

أعلنت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، عن رفضها لتعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية، قائلةً: «إنه لا يراعى البُعد الاجتماعي ولا الظروف الاقتصادية الخاصة بالمواطنين، في الوقت الذي نحتاج إلى تخفيف الأعباء الواقعة على عاتقهم».

وأضافت يشار، كان من الواجب على وزارة المالية البحث عن طرق وإيجاد وسائل أخرى لدعم الموازنة العامة بعيًدا عن سياسة التحصيل من المواطنين.

غير عادل

قال النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون الضريبة على الدخل والخاص بتعديل ضريبة التصرف العقاري، غير عادل لأنه قصر التخفيض على ما قبل ٢٠١٣ فقط.

وأضاف البياضي، أنه أولاً يتعجب من المذكرة الإيضاحية التي أرفقتها الحكومة، والتي قالت فيها إنه بسبب جائحة كورونا رأى المشرع تخفيف الأعباء على كاهل المواطن.

وتابع البياضي أن هذا الكلام غير صحيح، و"الحكومة مش بتحدّف امتيازات إحنا شُفنا حكومة كل يوم بترفع أسعار وبتزود ضرايب ورسوم على المواطن الغلبان"، الحكومة تريد حصرًا لعدد أكبر من العقارات.

وقال البياضي إن إذا كانت الحكومة تتحدث عن تخفيض في الضريبة فقط للتصرفات قبل ٢٠١٣، فهل كانت جائحة كورونا موجودة قبل ٢٠١٣؟! أم أنها مستمرة حتى يومنا هذا؟! ، مشيرا إلى أن هذا القانون غير عادل؛ لأنه قصر التخفيض على ما قبل ٢٠١٣ فقط!

تخفيض الضريبة على الجميع

وتابع "البياضي" أنه إذا أرادت الحكومة أن تزيد حصيلة الضرائب وجب عليها تخفيض الضريبة على الجميع لتشجع عدد أكبر على التسجيل ودفع الضريبة، وبذلك ستزداد الحصيلة الكلية.

واختتم البياضي حديثه، قائلا لوزير المالية: "لو عايزين تزودوا الحصيلة، شوفوا الأرباح التجارية إللي بتتحصل بقيمة ٤٠ مليارًا في الوقت اللي الضرائب على الأكل والشرب ٣٠٠ مليار، راجعوا السياسة الضريبية وارحموا المواطن الغلبان".

تستيف أوراق

كذلك أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه للتعديلات التشريعية، مؤكداً أن المشروعية الدستورية والقانونية قيد على العقل والوجدان فالمسألة ليست "تستيف أوراق"، مشددا على أهمية الحوافز والتسهيلات بما يصب في صالح التحصيل.

وطالب "داوود " الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة بوضع تصور وقيد واحد وحوافز لكل التصرفات.

يمثل عبئًا على المواطن

أعرب النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب، عن رفضه تعديلات قانون الضريبة على الدخل المقدمة فى مشروع قانون من الحكومة، مؤكدًا أن مشروع القانون بهذه التعديلات يمثل عبئا على المواطن في ظل جائحة كورنا، كما أن التعديلات بها عوار دستوري، وفقا للمادة ٥٣ من الدستور التى تحظر التمييز بين المواطنين.

وأضاف إبراهيم، أن هذا القانون يفصل ويميز بين المواطنين، وفلسفة مشروع القانون هو التسجيل وليس تحصيل الضرائب.