بعد الموافقة عليه.. أبرز معلومات عن قانون الشهر العقاري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، في الجلسة العامة أمس، وبشكل نهائى، على 4 مشروعات قوانين، سبق ووافق عليها المجلس فى مجموع المواد فى جلسات سابقة، ومن أبرز هذه القوانين مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري:
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر2030» أبرز معلومات وأهداف عن مشروع القانون:
- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية.
- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية، حول مشروع القانون إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل، الأمر الذي أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وانعكس ذلك سلباً على مناخ الاستثمار العقاري، وهو ما أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.
وجاء مشروع القانون متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
