أول تعليق من البرلمان على أزمة قانون الإيجار القديم
قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس اليوم ناقش مشروع قانون الإيجار القديم للجهات الاعتبارية المقدم من الحكومة، لافتًا إلى أن المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأضاف عزت، في تصريح خاص لبوابة «مصر 2030»، أن القانون أعطى مهلة 5 سنوات لهذه الكيانات الاعتبارية لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن هذه المهلة أيضًا سوف يتم تطبيقها على مقرات الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، وهى الجهات الاعتبارية غير الرابحة، وعليهم أن يجدوا غيرها بعد مهلة الـ 5 سنوات.
وتابع أن هناك أزمة كبيرة داخل المجلس بسبب هذه الجهات الاعتبارية غير الرابحة، ولكن المالك ليس له ذنب لتحمل هذه الأزمة، ويجب أن يجدوا موارد لهم، مؤكدًا أن وجود استثناء بعض الفئات من هذا القانون سوف يبطله ويجعل هناك شبه عدم دستورية.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه سوف يكون هناك حوار مجتمعي لهذا القانون حتى يتم التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حالة من الجدل خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وذلك لأن التعديلات تتضمن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بما فيها مقرات الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتطبق التعديلات على الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وهي:
1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 – الأوقاف
4 – الشركات التجارية والمدنية
5 – الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
اقرأ أيضًا: الإيجار القديم.. إخلاء الأماكن المؤَجرة خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
