بعد إثارة للجدل.. تعرف على الفئات التى يطبق عليها قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حالة من الجدل خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وذلك لأن التعديلات تتضمن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بما فيها مقرات الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي السطور التالية ترصد "بوابة مصر 2030" الفئات التى تطبق عليها التعديلات:
تطبق التعديلات على الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وهي:
1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 – الأوقاف
4 – الشركات التجارية والمدنية
5 – الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
ومن جانبه قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن مشروع القانون الخاص بقانون الإيجار القديم للجهات الاعتبارية والتي وافقت عليه لجنة الإسكان، يعطي مهلة 5 سنوات وبعدها يتم الإخلاء، وبعد الـ 5 سنوات يكون الشخص مغتصبا للمكان، لافتًا إلى أن هذا الأمر يهز الوضع العام.
وأضاف مغاوري، في تصريح خاص لـ"بوابة مصر 2030"، أنه منذ اليوم الأول لتطبيق القانون يتم مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال بنسبة 15% كل عام، مشيرًا إلى أن القانون ساوى بين الجهات الاعتبارية التي تحقق ربحا وبين الجهات الاعتبارية التي لا تحقق ربحا.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يوجد ما يقرب من 54 ألف جمعية مجتمع مدني مهددة وهي جهة اعتبارية على الرغم من أن الرئيس السيسي خصص عام 2022 عام المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية جميعها هيئات اعتبارية ولا تحقق ربحا، كما أن الأحزاب هي أيضًا مهددة بسبب أنها جهات اعتبارية وجميع مقراتها إيجار.
وتابع النائب عاطف مغاوري: "أن الجمعيات الاستهلاكية جميعها مؤجرة، والقانون بعد 5 سنوات سيلغي هذا الإيجار فمن أين تأتي بمقرات جديدة وهل هي فى استطاعتها أن تأتي بمقرات جديدة وتدخل منافسة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا القانون يهدد هذه المنشآت، ولا يميز بين الجهات الاعتبارية التى تستهدف الربح والتي لا تستهدف الربح، ويجب أن يكون هناك توازن في القانون.
