سعفان يشهد مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية لـ 4000 عامل بإحدى الشركات
شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق "القاهرة، والجيزة والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد".
وأوضح بيان أن الاتفاقية تحقق مزايا في الأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوي حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلي مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدنى للأجور من يناير 2022 لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة.
وبحسب البيان وزير القوى العاملة قال: إن انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها الجديدة 2022-2026 سيتم إجراؤها عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي ينتج عنها إفراز نماذج نقابية قادرة على إحداث التوازن بين مصلحة العمل والعمال .
وأشار الوزير أن تجديد هذه الاتفاقية يوضح مدى اهتمام إدارة الشركة بالعاملين وهو ما يعطي مردود إيجابي على الإنتاج والعمل ويجعل رغبة العاملين أقوى في تحقيق النجاح للشركة ، مقدما الشكر لإدارة الشركة والنقابة لحرصهم الشديد على تحقيق التوازن في مناخ العمل وتحقيق مصلحة العمال.
وقال الوزير إن الاتفاقية نصت أنه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين على المستوى الوظيفي الأقل من L1 لا يقل عن مبلغ 2400 جنيه وذلك اعتبارا من يناير 2022 ، كما تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين بالوظائف الأساسية على المستوى الوظيفي L1 إلى المستوى الوظيفي الأعلى لا يقل عن مبلغ 3150 جنيه وذلك اعتبارا من يناير 2022.
واتفق الطرفان على أن يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها بقرار الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع حافز سنوي على العاملين والذي يتم تقديره على حسب نتائج الأداء المحققة للشركة والعامل خلال العام .
وأشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بتعديل عقود العمل للعاملين الذين تم تعيينهم بالشركة حتى 31 ديسمبر 2018 بوظائف أساسية من المستوى الوظيفي L1 إلى L5 من العقود المحددة المدة إلى عقود عمل غير محددة المدة.
كما أشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بصرف قسيمة شرائية للعاملين بالشركة من المستوى الوظيفي H إلى L5 بقيمة 250 جنيها مصريا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل عام.
ونصت الاتفاقية على أن تكون عدد ساعات العمل للعاملين الحاليين بالشركة 42 ساعة أسبوعياً، وتعتبر أي زيادة عن هذه الساعات " ساعات عمل إضافية " يستحق العامل عنها أجراً إضافيا ً وفقا ً لأحكام قانون العمل أي بنسبة 35% عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافية النهارية، و 70% عن كل ساعة من ساعات العمل الليلية و يحسب الأجر الإضافي على أساس أجر العامل الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة دون أي إضافات أخرى.
كما نصت الاتفاقية على أن يلتزم الطرف الأول بتدبير مقر للجنة النقابية في المصانع التابعة للشركة والتي لا يوجد فيها مثل هذا المقر وتجهيزه بما يتناسب مع أداء اللجان واختصاصاتها ويحقق التواصل الجيد مع إدارة الشركة من خلال الأجهزة المخصصة لذلك.
