قطع المرافق عن المحلات المخالفة لأحكام قانون المحال العامة

ينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محلات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينيمم تشارج"، وآليات الغلق الإداري وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.

قطع المرافق

تنص المادة 31 من قانون المحال العامة على أنه للمركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن ، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفًاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات و المهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة و التصرف فيها وفقا لإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

وتنص المادة 32 من قانون المحال العامة على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات فحص المحال و إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات و ما يحرر بشانها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

وتٌلغى رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية :
1 -إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك .
2 -إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول .
3 -إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابت.
4 -إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
5 -إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه .
6 -إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن .
7 -إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
8 -إذا تكرر غلق المحل إداريا.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة ــ إن أمكن ــ خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.