عضو بالشيوخ: الدولة حريصة على تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم، تؤكد عزم وحرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر وحل مشكلة متراكمة منذ عقود، في ظل ارتفاع القيمة الايجارية في نظام الإيجار الجديد ومشاكل التوريث في قوانين عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مواجهة لدرء مخاطرها داخل المجتمع، فضلًا عن ضرورة إيجاد حلًا لها والعمل على ضبط السوق العقارية وتنظيمه من خلال تشريعات تحافظ على مصالح الجميع.
وأضاف «العسال»، في بيان صحفي له أن قانون 136 لسنة 1981، كان ضروريًا في مراحل زمنية معينة على المجتمع المصري، لافتًا إلى أن أسباب صدورة لم تعد موجودة حاليًا لذلك أصبح تعديل القانون أمرًا منطقيًا، وإصدار تعديلات لن تكون لحساب طرف على الآخر طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حل يراعي مصالح الطرفين ويحقق التوازن في هذه العلاقة.
وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك بعض الملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد أو الزيادة حسب السعر السوقي، ولكن كافة مؤسسات الدولة تسعى للبحث والوصول لحلول مقبولة والمطروح خلال الاقتراحات الموجودة في معظم الاقتراحات من النواب والأحزاب وهي فترة انتقالية ويتم خلالها زيادة سنوية، والتدرج فى القيمة الإيجارية بين طرفي العقد لحين التحرر منها بشكل نهائي وفقًا لمدة زمنية محدده.
