«وكيل مشروعات البرلمان»: قرار البنك المركزي سيؤثر سلبًا على الصناعة المصرية

تقدمت النائبة/ هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن قرار البنك المركزي وتبعاته التي تؤثر سلبًا على الصناعة المصرية ويؤثر على خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس السيسي.

حيث أوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، فى بيان صحفى لها أن هذا القرار المفاجىء أربك الصناعة المصرية، خصوصًا أن القرار صدر دون استطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، وبالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.

وتابعت: "هذا القرار له العديد من التبعات التى تؤثر سلبا على الصناعة المصرية، أول هذه التبعات عدم استفادة المستورد المصرى من تسهيلات الموردين ذات التكلفة المنخفضة مما يؤدى الى زيادة تكلفة التمويل وبالتالي الأسعار على المستهلك المصرى وارتفاع تكلفة الخامات والمعدات اللازمة للصناعة مما يؤثر بدوره على القدرة التنافسية للتصدير حيث ان نسبة كبيرة من مدخلات مصر الصناعية تستورد من الخارج".

واكملت هالة أبو السعد: "كما سيؤدى هذا القرار إلى خفض القدرة المستوردين على توفير السلع الإستراتيجية وبعض المنتجات الغذائية وكذلك اللازمة لمشروعات القومية لعدم توفر السيولة المالية، وتعطيل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة التي تعتبر أساسية في الدورة التصنيعية في الدولة، هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار أدي إلى حدوث إرباك مفاجئ لحركة الاستيراد مما يؤدى إلى خفض توفر السلع بالأسواق مما يؤدى أيضا الى زيادة الأسعار في الوقت الذى تعانى منه الأسواق العالمية من نقص في المعروض وتضخم في أسعار جميع المنتجات وكذلك زيادة أسعار الشحن والطاقة".

وتابعت: "هذا القرار يتعارض مع التوجه العالمى لتسهيل في طرق التحصيل وتخفيض تكلفتها، كما ان العديد من الشركات العالمية أصبح لا يتعامل باستخدام الاعتمادات المستندية".

وطالبت هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة قيام البنك المركزي بإيقاف القرار في أسرع وقت ممكن قبل حدوث اضطراب للمعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجى وتأثير سلبى على الاقتصاد القومى ومستهدفات النمو.

كما طالبت باجراء حوار استطلاع راى منظمات الاعمال وممثلو المستثمرين لاستطلاع رأيهم في القرارات التي تؤثر على قطاعات كبير من الاقتصاد القومى.