«المركزي»: لا رجعة في قواعد تنظيم الاستيراد.. والبنوك جاهزة للتنفيذ

شدد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها.

قواعد تنظيم الاستيراد المعلنة لا رجعة فيها

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتي هذا بعد أن أعلن اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية تقديم خطاب رسمي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

وتضمن فحوى الخطاب الرسمي بأن القرار سيكون له مردودًا سلبيًا على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، موضحًا أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأي الجهات المختصة.

وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية

وبناءً على ذلك أصدر البنك المركزي قرارًا أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.

دعوة لرجال الأعمال بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم

ومن هذا المنطلق، وجه محافظ البنك المركزي، دعوة لرجال الأعمال بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

كما استثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

ونوه بأن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.