14 محورًا يرصد إنجازات «السيسي» خلال 7 سنوات
قدم كتاب إنجازتنا مفتاح الحياة للمستقبل مسيرة الإنجازات في سبع سنوات 30 يونيو 2014 حتي 30 يونيو 2021
وعرض الكتاب وفقل للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية محاولة لحصر أهم وأبرز إنجازات الدولة المصرية منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021 وبعد أن اجتمع المصريون على قلب رجل واحد وقرروا استعادة هوية دولتهم ومواجهة أعداء الوطن والحياة في ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، جاء الشعب بقيادة وطنية مخلصة وضعت الوطن نصب عينيها ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
وقررت القيادة السياسية مواجهة كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبدأت القيادة السياسية مستندة على الظهير الشعبي العظيم في اتخاذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، حيث أرست دعائم الأمن والاستقرار السياسي مواجهة أعداء الداخل والخارج، وهو ما أعطى إشارة البدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شهد له القاصي والداني.
وتحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته العظيمة وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، وشهدت كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بنجاح التجربة المصرية وزخرت تقاريرها بإشادات وشهادات على مدى الطفرة الحادثة في الاقتصاد المصري.
وقررت القيادة السياسية أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطنين بشكل إيجابي يلمسه الجميع على حد سواء، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر، ووجد المواطن نفسه أمام إنجاز جديد وافتتاح لمشروع عملاق بشكل يومي، وهو ما تمثل في الآلاف من مشروعات للبنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء الاقتصادي.
وعلى سبيل المثال مشروع " المليون ونصف المليون فدان" ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملًا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، والطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الطرق والكباري، بالإضافة إلى افتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين منطقتها الاقتصادية وتعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية، هذا إلى جانب وضع شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز.
كما أن العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات ستمثل نقطة تحول ستغير وجه الحياة في الجمهورية الجديدة، وتستمر جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الجديدة التي تليق بالمواطن المصري وكذلك للقضاء على العشوائيات التي شكلت تهديدًا على مدار سنوات ماضية.
وكما تعود الشعب من جيشه أن يكون له حصن وسند، فإن القوات المسلحة طبقت شعار " يد تبني ويد تحمل السلاح " بكل إخلاص وتفانِ، فقد أشرفت الإدارات الفنية المتخصصة بالقوات المسلحة على آلاف المشروعات التي تسهم في إعادة بناء الاقتصاد المصري، والتي تنفذها الشركات المصرية المدنية، حتى تضمن توافر كافة عناصر الجودة وتسرع وتيرة الإنجاز، وكانت نتائج تلك المشروعات مبهرة ومدعاة لفخر كل المصريين بجيشهم العظيم.
وضمن مسيرة الإنجازات، تمضي الدولة المصرية قدمًا في توجهها القومي نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا.
ولا يفوتنا أن نذكر بكل الإعزاز إنجازات " صندوق تحيا مصر " التي لا تخطئها العين، والتي تعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية في وجود أداة معاونة في بناء الدولة، عبر حلول مرنة وفعالة، للتحديات التي تواجهها الدولة، بل والمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين.
ولا يغيب الحديث في هذه المسيرة، عن جهود الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية، حيث تم إطلاق مشروع " حياة كريمة " لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، والذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، بهدف تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية وتقديم خدمات أفضل للمصريين، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية برعاية فخامة رئيس الجمهورية تحت شعار " ١٠٠ مليون صحة " والتي جاءت في إطار الحرص على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ليس هذا فحسب ، بل إن دولة ٣٠ يونيو مثلت نقطة تحول فارقة ومضيئة في ملف المواطنة والسلم الاجتماعي في ظل الحرص على بناء دولة تعلي وترسخ قيم القانون والمواطنة والانتماء وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات ، دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء ، هذا فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع في شتى المجالات حتى وصلت لأرفع المناصب ، إلى جانب التعامل الحاسم مع مشكلات كانت متجذرة في التاريخ لأهالي النوبة " أرض الذهب " وتلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى معيشتهم ، كونهم جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من النسيج الوطني للشعب المصري.
وقدم الكتاب محاولة لحصر أهم وأبرز إنجازات الدولة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١، والتي لا يسع كلمات تلك المقدمة أن تقدم لها إيجازًا دون إخلال، ومما لا شك فيه أن رسائل التفاؤل والأمل بين جنبات هذا الكتاب تحفز على العمل الدؤوب، وتدفع إلى مزيد من الجد والاجتهاد، والتفاني والعطاء، بعد أن تكشفت واتضحت ملامح الجمهورية الجديدة وكرست مصر جهودها لتعزيز مكانتها كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.
1- السياسة الخارجية
إن مصر تدير علاقتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي.
شهدت السياسة الخارجية المصرية نشاطًا مكثفًا على مدار السبع سنوات الماضية، حيث ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا وفتح آفاق جديدة للتعاون، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ودعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، فضلًا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها وعلى رأسها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، مما عزز من قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليًا.
1 - المحور الاقتصادي
تمكنت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية من تأسيس اقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
عملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، و تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلًا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.
2 - محور قناة السويس
استطاعت الدولة المصرية تعزيز ريادة قناة السويس ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر إيمانًا.
اطلقت الدولة استراتيجية متكاملة وشاملة رسمت ملامحها مع إشارة البدء التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجرى ملاحي جديد للقناه وتعميق المجرى الحالي، في خط متوازي مع مشروع تنمية محور قناه السويس بالكامل وإنشاء الموانئ والعديد من المناطق الصناعية، وهو ما أسهم في تعظيم مكانة القناة من ممر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة، هذا بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للقناه وإدخال معدات جديدة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية نحو بناء السفن العملاقة لتنجح في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة وتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية.
4 - محور الطاقة
طفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الامدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، وتكثيف الجهود لتنفيذ استكشافات بترولية جديدة.
انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجاذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السبع السابقة، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الامدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، وتكثيف الجهود لتنفيذ استكشافات بترولية جديدة، فضلًا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، كما يسهم في دعم عملية التنمية الشاملة في كافة المجالات.
5 - محور الحماية الاجتماعية
لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية
تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضًا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، لتتضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية وتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحية مستدامة تعالج الثغرات التي كان يعاني منها المجتمع المصري معالجة جذرية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
6 - محور بناء الإنسان
لاستهداف وبناء أجيال جديدة واعية لديها أفكار متطورة وقادرة على القيادة.
وضعت الدولة رؤية استراتيجية متكاملة الأركان لبناء الإنسان المصري، خاصة وأنه يظل المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة، حيث تضافرت جهود مؤسسات الدولة من أجل النهوض وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة، وبناء المؤسسات التي تقوم بعملية تطوير القدرات، ووضع سياسات تستهدف بناء أجيال جديدة واعية ولديها أفكار متطورة وقادرة على القيادة وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم ودعم مشاركتهم على مختلف الأصعدة، فضلًا عن محاربة الفكر المتطرف والمفاهيم الخاطئة، وتعزيز الانتماء، وتحقيق العدالة الثقافية داخل المجتمع، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ مشروعات لتحسين المنظومة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الإنسان المصري.
7 - محور البنية التحتية
إن البنية التحتية هي الهياكل التنظيمية اللازمة لتشغيل المجتمع، فضلًا عن دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي
.
شهدت مشروعات البنية التحتية في مصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، في ظل ما بذلته الدولة من جهود حثيثة ودؤوبة لتطويرها وفقًا لرؤية استراتيجية ممنهجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية تشمل وضع حلول للمشكلات المتراكمة، وتحسين وتطوير المرافق، إلى جانب إضافة بنية أساسية جديدة، وذلك مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وأحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالميًا في هذا المجال، إيمانًا بأن البنية التحتية هي الهياكل التنظيمية اللازمة لتشغيل المجتمع، فضلًا عن دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مما سيسهم في تغيير حياة المواطن المصري، وإتاحة كافة سبل الحياة الكريمة من توفير شبكة طرق مترابطة، ووحدات إسكان اجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مساعي بناء مصر الرقمية.
8 - محور السياحة والآثار
تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، إرث حضاري فريد.
9 - محور الزراعة والري
تزامنت الاستراتيجية القومية للنهوض بالقطاع الزراعي مع رؤية خطة متكاملة وطموحة لإدارة وتنمية مختلف موارد المياه والاستغلال الأمثل لها ومواجهة العديد من التحديات
شهد القطاع الزراعي في مصر خلال ٧ سنوات طفرة نوعية وغير مسبوقة في ظل ما يجري إنجازه من مشروعات قومية لم تتوقف عند توفير مقومات العملية الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي فحسب لكن طال الاهتمام أيضًا التسهيلات والخدمات التي قدمتها الدولة للفلاحين بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع باعتباره حجر الزاوية في الأمن الغذائي القومي المصري.
10 - محور سيادة القانون
في ظل مبدأ سيادة واحترام القانون تسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي.
أرست دولة الثلاثين من يونيو مبدأ سيادة واحترام القانون لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي العدل والداخلية حيث تسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي وذلك في حين كرست الدولة من جهودها من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع البلاد لاسيما بعد ماشهدته مصر من انفلات أمني قبل عام ٢٠١٤ لتنجح الأجهزة الأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية في وقت لم تنسى فيه أيضًا دورها الاجتماعي والإنساني من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
11- محور تنمية سيناء ومدن القناة
بلغ إجمالي تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها، والجاري تنفيذها بقيمة ٧٠٠ مليار جنية.
في عام ٢٠١٤ أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى محاور تنمية سيناء في جميع القطاعات الآتية (النقل، البترول والغازالطبيعي، الكهرباء، الخدمات الحكومية المميكنة، الإسكان، الزراعة والري، السياحة والطيران، الصناعة والاستثمار، التعليم، الشباب والرياضة والثقافة، الحماية الاجتماعية، الصحة).
12 - محور المواطنة
عدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات.
تسارعت وتيرة جهود دولة الثلاثين من يونيو على كافة الأصعدة سياسيًا، واجتماعيًا، وتشريعيًا، لبناء دولة تعلي وترسخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات، فضلًا عن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، وتعزيز آليات تمكين المرأة على كافة المستويات، والتعامل بشكل حاسم وفعال مع مشكلات متجذرة في التاريخ كما حدث مع أهل النوبة، لتشكل هذه الثوابت أحد أهم عوامل استقرار الدولة والسلام المجتمعي ومقومًا أصيلًا من مقومات الأمن القومي، وحائط صد وخط دفاع لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري.
13 - محور الأزمات
شهدت مصر العديد من الأزمات التي مثلت اختبارًا حقيقيًا للدولة ومدى قدرتها وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث، لتثبت الدولة أنها قادرة على التصدي بصورة حاسمة للتحديات المختلفة، وعلي رأسها جائحة كورونا العالمية التي كانت لها تداعيات سلبية.
14 - محور المبادرات الرئاسية
شكلت المبادرات الرئاسية نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية.
