برلماني لـ”مصر 2030”: قانون المجلس الصحي المصري يهتم بتحسين وضع الأطباء
قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إصدار قانون المجلس الصحي المصري طال انتظاره من جانب المنظومة الصحية ، مشيرا إلى أن القانون يهتم بتحسين وضع الأطباء وتدريبهم في المستشفيات.
وأشار رضوان في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030" إلى أننا لدينا بنية تحتية من المستشفيات في أماكن مختلفة بالجامعات ووزارة الداخلية والدفاع ، وكنا نحتاج إلى منظومة تجمع كل هذه المستشفيات تحت مظلة مجلس واحد.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن قرارات المجلس الصحي المصري ستكون نافذة ، كما أنه سينسق بين كل الفئات التي تقدم الخدمة الصحية
ويعطي فرصة للأطباء للحصول على شهادة عالمية موحدة ، ويرسم سياسة واضحة لتدريب الأطباء حتى يصلوا إلى المعاش.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري في مجموعه على أن تأخذ الموافقة النهائية في جلسة قادمة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون أن المادة (18) من الدستور نظمت أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
ونفاذًا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة.
وكان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.
