محلية النواب تستكمل مناقشاتها حول قانون المحال العامة

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الإثنين المقبل، لاستمرار مناقشة تقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستناقش في اجتماعها الثاني المقرر عقده الثلاثاء المقبل طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حاتم أحمد عبد العزيز، خالد بدوي بشأن: تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ههيا– محافظة الشرقية– مثل (ترعة دبوس– ترعة الشيخ عطا– ترعة أم الشوك– ترعة بنى عامر) والعديد من الترع الأخرى، وتقدمت بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، ولكن دون جدوى، فضلاً عن غياب الدور التنسيقي بين الوزرات المعنية (التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الإقتصادية، الموارد المائية والري، البيئة، الزراعة وإستصلاح الأراضي) في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وضفاف المجارى المائية الأمر الذى أدى إلى تراكم القمامة لعموم محافظات الجمهورية، وبخاصة شوارع مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين نتيجة إنتشار الأوبئة وتشويه الذوق العام.

وأشار شمس الدين، إلى أن هذه المناقشات تأتي في ضوء استمرار عرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية، والموارد المائية والرى للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم (4) لسنة 2017، بشان الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقًا للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022.