المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري.. وتوقعات بالنمو لـ6% خلال 2022

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها عن توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وفقًا لما نشرته بوابة أسواق للمعلومات.

المؤسسات الدولية تتوقع نمو اقتصاد مصر لـ6% بالعام الحالي

من ناحيتها، أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نجاحات الاقتصاد المصري مؤكدة أنه يتخذ مسارًا إيجابيًا ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة كوفيد 19، ومع ما يشهده العالم من تغيرات وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأشارت إلى أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حاليًا تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.

توقعات للنمو ما بين 4.2% و6% خلال 2022

كما كشفت في تقرير للوزارة عما رصدته مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، من توقعات لـ30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، إذ جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين %4.9 و8.7%.

وأوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، كما أشارت المؤسسة وفقًا للتقرير إلى إن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021.

وذكر التقرير أيضًا أن محللي «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.

الاقتصاد المصري ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية

كما كشف عن توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية «يولر هيرميس»، إذ أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصري ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفه أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية متوقعة أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.

الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التماسك رغم تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي

كما ترى مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر

وطبقًا للتقرير، حافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، إذ إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك.

كما ذهبت توقعات وكالة موديز إلى نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.

توقعات بنك الاستثمار فاروس باستمرار نمو الاقتصادي المصري

واشتمل تقرير وزارة التخطيط أيضًا على توقعات بنك الاستثمار فاروس، والتي اتجهت إلى إن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفًا أن أداء القطاع الحقيقي كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء، إذ ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء، بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي دعمًا من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019/2020 ليحقق نمو 3.6% والعام المالي الماضي الذي شهد نمو 3.3%.

ووفقًا للتقرير، ذكر البنك أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية.

تعافي بعض القطاعات التي ضربها الوباء

هذا بجانب تعافي بعض القطاعات التي ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع، متابعًا أنه في أسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي.