تعرّف على حالات التصالح في الجرائم الإلكترونية طبقًا للقانون
يعد قانون مكافحة جرائم تنقية المعلومات، من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.
حالات التصالح فى الجرائم الإلكترونية
ونستعرض من خلال السطور التالية التى يتم فيها التصالح مع المتهم في الجرائم الإلكترونية.
وأجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التصالح للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتًا بإثبات الصلح مع المجني عليه، أو وكيله الخاص، أو خلفه العام أمام النيابة العامة، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور الحكم النهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة، أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
