وزير العمل: العمال المصريين من بين الأكفأ عالميًا
صرّح وزير العمل، محمد جبران، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا خلال الشهر الجاري، يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو إصدار تشريع يحقق توازنًا بين أطراف العملية الإنتاجية، ويعزز من الأمان الوظيفي للعمال، فضلاً عن مساهمته في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
وفي حوار له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة عيد العمال الموافق الأول من مايو، أوضح جبران أن القانون الجديد يمثل هدية للعاملين في يومهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال الحوار بشأن تشريع خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية.
وأشار الوزير إلى أن إقرار القانون جاء بعد مناقشات موسعة شملت جميع الجهات المعنية، دون استبعاد أي طرف من جلسات الحوار المجتمعي، موضحًا أن الوزارة تنتظر تصديق رئيس الجمهورية على القانون، تمهيدًا لإصدار لائحته التنفيذية وبدء تطبيقه.
وأكد جبران أن العمال المصريين يُعدّون من بين الأكفأ عالميًا، وهو ما يتجلى في الإقبال الدولي المتزايد عليهم، مضيفًا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تدريب وتأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات السوق، كما عبّر عن فخره بكفاءة العامل المصري، مشيرًا إلى مشروع الربط الإلكتروني الذي تنفذه الوزارة مع عدد من الدول العربية، لتسهيل إجراءات سفر العمالة والحد من تعرضهم للاحتيال من قبل شركات توظيف وهمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء محليين ودوليين، لمواجهة تحديات سوق العمل داخليًا وخارجيًا. كما لفت إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض من 13% عام 2014 إلى 6.4% حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في هذا الملف.
