مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تعرقل حق العودة للشعب الفلسطيني وتنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
وفيما يلي أبرز تصريحات الوفد المصرى الذى قدم مرافعته أمام محكمة العدل الدولية:
الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
- إسرائيل تقوم بعرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
- واصلت إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء" مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
- إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع.
أمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
تستأنف إسرائيل عدوانها الوحشي على غزة والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023 غالبيتهم من النساء والأطفال.
- إسرائيل قتلت أكثر من 52 ألف شخص في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
- معظم ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.
- إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
- إسرائيل خالفت بشكل وحشي جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
- إسرائيل تخلق ظروفا تجعل الحياة في غزة مستحيلة.
- إسرائيل لا تزال مصرة على مخالفة وانتهاك القانون الإنساني والدولي.
- عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه في الأراضي الفلسطينية.
- يتعين على إسرائيل ضمان عمل كافة المنظمات الدولية في غزة.
- الحق الفلسطيني للعودة لا يمكن الانتقاص منه أو تجاهله.
- يجب استئناف عمل وكالة أونروا.
- أثبتت المرافعة وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة.
- أكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية.
- طالب الوفد قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي.
