وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية: قرار حظر الإخوان ينسجم مع توجهات عدد من الدول العربية

أوضح محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، أن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل جاء تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن محكمة التمييز في عام 2020، مشيرا إلى أن الجماعة فقدت شرعيتها القانونية بسبب عدم التزامها بقانون الجمعيات الخيرية الأردني، ورفضها تصويب أوضاعها رغم توجيه عدة إنذارات قانونية لها.

وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الأردنية تحركت ضمن الإطار القانوني ولم تقم بأي إجراء جديد، بل قامت بتطبيق القوانين القائمة، خاصة بعد ثبوت تورط عناصر من الجماعة في أعمال إرهابية تهدد الأمن والاستقرار، مثل تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة، وهي أنشطة تم رصدها بين عامي 2021 و2025.

وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تتلقى دعماً من التنظيم الدولي، لافتاً إلى أن القانون الأردني يجرّم أي ارتباط سياسي أو جمعوي بجهات خارجية، سواء عبر الدعم المالي أو التنسيق التنظيمي.

وقال الخرابشة: "لا يجوز أن نكون خاضعين لإمرة التنظيم الدولي، ولا نسمح بأي امتدادات خارجية تهدد السيادة الوطنية."

كما أشار إلى أن قرار حظر الجماعة في الأردن ينسجم مع توجهات عدد من الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت، وكذلك بعض الدول الأوروبية مثل روسيا والنمسا التي صنّفت الجماعة كتنظيم محظور لما تمثله من تهديد لأمنها القومي.

وفيما يتعلق بعدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، أبدى الخرابشة استغرابه، ملمحاً إلى احتمال استخدام هذه التنظيمات كأدوات سياسية من قبل بعض القوى الدولية لخدمة مصالحها الخاصة.