الاثنين المقبل.. مجلس الأمن يعقد جلسة عن منع الانتشار النووي
يعقد مجلس الأمن بعد غد الاثنين (توقيت نيويورك) اجتماعا خاصا بشأن منع الانتشار النووي فيما تعقد فرنسا-رئيسة المجلس لشهر أبريل- الاجتماع الذي سيرأسه وزير أوروبا والخارجية الفرنسي جان نويل بارو ويقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي إحاطة للمجلس.
وذكر بيان مجلس الأمن أن المذكرة التي أرسلتها فرنسا إلى أعضاء المجلس تشير إلى إن الاجتماع يهدف إلى تقديم "رؤية شاملة" لنظام عدم الانتشار النووي، الذي "يواجه تحديات خطيرة بشكل متزايد"، وإلى الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاستعراضي القادم للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية -المتوقع عقده في صيف عام 2026-، فيما تؤكد المذكرة مسؤولية المجلس عن معالجة هذه القضية الأمنية ودعم هيكل عدم الانتشار النووي، المبني على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها "حجر الزاوية".
وشدد بيان مجلس الأمن ان الهدف من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هو منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز نزع السلاح العام، بما في ذلك نزع السلاح النووي، وتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف انه منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1970، كان من المقرر عادة عقد مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي كل خمس سنوات، مما يسمح للدول الأطراف بمراجعة تنفيذ المعاهدة، وتحديث التزاماتها، وتقديم توصيات لتعزيز أهدافها وكان من المقرر عقد المؤتمر الاستعراضي السابق في عام 2020، تماشياً مع دورة الخمس سنوات، ولكن تم تأجيله إلى أغسطس 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.
وانتهت دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وثيقة ختامية بسبب اعتراضات روسيا على اللغة المقترحة المتعلقة بالسلامة النووية ومحطة زابوريزهيا للطاقة النووية في أوكرانيا وكانت هذه هي المرة الثانية على التوالي —بعد المؤتمر الاستعراضي لعام 2015— التي تفشل فيها الدول الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة ختامية.
ويتزامن اجتماع بعد الاثنين مع افتتاح الدورة الثالثة والأخيرة للجنة التحضيرية، المقرر عقدها في الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وستضع اللجنة التحضيرية الأساس للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 من خلال تقييم التقدم والتحديات الحالية في مجال عدم الانتشار وتقديم توصيات من شأنها توجيه جدول أعمال المؤتمر ومفاوضاته.
وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن يستهدف من اجتماع بعد غد المساعدة في توجيه مناقشات يوم الاثنين، الى التفكير في التحديات الحالية التي تواجه النظام الدولي لعدم الانتشار؛ وإعادة الالتزام بدعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل المؤتمر الاستعراضي المقبل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ ومناقشة السبل التي تمكن مجلس الأمن من الوفاء بولايته المتمثلة في التصدي لتهديدات عدم الانتشار وضمان التنفيذ الكامل والفعال للجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن.
وتابع ان المجلس يناقش "أزمات الانتشار المستمرة" المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران، وهي القضايا التي من المرجح أن يثيرها العديد من أعضاء المجلس في جلسة يوم الاثنين.
وأشار الى ان العديد من الأعضاء يشعر بالقلق إزاء برنامج الأسلحة النووية لجمهورية لكوريا الشمالية وعلى الرغم من أنها خضعت لعقوبات واسعة النطاق من جانب الأمم المتحدة تهدف إلى الحد من هذا البرنامج منذ عام 2006، فمن المعتقد على نطاق واسع أن البلاد تمكنت من مواصلة تطوير قدراتها النووية بنجاح وفي 22 أبريل الجاري، حذر جروسي من أن برنامج الأسلحة النووية لكوريا قد نما "بشكل كبير" ودعا المجتمع الدولي إلى استئناف الدبلوماسية رفيعة المستوى مع البلاد لمواجهة هذا التهديد.
ومن جانبها، أبدت كوريا استعدادا ضئيلا لاتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي. وفي بيان صدر في منتصف مارس، تعهدت وزارة خارجية كوريا بـ "تحديث وتعزيز" قدراتها النووية بشكل مطرد، ويبدو أن هذا البيان جاء رداً على بيان مشترك صدر في 14 مارس عن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، والذي طالب جمهورية كوريا “بالتخلي عن جميع أسلحتها النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى فضلاً عن برامج الصواريخ الباليستية وفقاً لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
