وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لحصر أملاكها وأصولها من أراضٍ ومنشآت، والعمل على إزالة التعديات الواقعة عليها، مع السعي لاختيار أفضل الطرق لاستثمار هذه الممتلكات بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان الوضع المائي في محافظة المنيا، وسبل توفير مياه الشرب، وأعمال حماية وتطوير نهر النيل، إضافة إلى آليات استغلال أملاك الوزارة داخل المحافظة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات قائمة عليه، ومنع حدوث تعديات جديدة، مع الالتزام بالقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. كما أكد أهمية الالتزام بالشروط الفنية والقانونية قبل تنفيذ أي منشآت على النهر، وضرورة مراجعة التصميمات والرسومات من قبل الوزارة ورفعها إلى اللجنة العليا لتراخيص النيل، مع التأكيد على أن تكون جميع المنشآت خارج القطاع المائي للنهر.

وفيما يتعلق باستغلال أملاك الوزارة بالمنيا، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من هذه الأملاك، بما يواكب التوجهات العامة للدولة في الاستفادة من الأصول العامة.

وبشأن متابعة المنظومة المائية بالمحافظة استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات خلال الموسم الصيفي، وجه الوزير الإدارات المختصة شرق وغرب المنيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حالة الري، من خلال تطهير الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية. كما أكد أهمية التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة لضمان توفير مياه الشرب دون المساس بالحصة المائية المقررة.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات، من خلال إزالة فتحات الري غير القانونية، وتحرير محاضر ضد المخالفين، خاصة الأراضي التي تستخدم الري بالغمر بطريقة غير مشروعة، مع الاستمرار في تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه لضمان إدارة متوازنة وعادلة للمناوبات على الترع بالتنسيق مع أجهزة الري.