بعد المنع ومصادرة الأموال.. قرار أردني جديد بشأن الإخوان المسلمين

أعلنت هيئة الإعلام الأردنية، منع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة".

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أنه "سندا لأحكام المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة (2015) والمواد (7/ د) و (5) و (4) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998) وتعديلاته والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (163) لسنة (2003) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (1203/ 2020)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين " المنحلة".

ويأتي القرار، بعد إعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، و"العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة".

وأكد الوزير في إيجاز صحفي اليوم، "اعتبار أي نشاط للجماعة أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية"، مشددا على "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة".

وشدد الوزير على حظر الترويج لأفكار الجماعة. وكذلك حظر الانتساب لها، كما أعلن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبلها في أنحاء المملكة كافة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.

ويرتبط حظر الجماعة بالقضية التي كشفت عنها المخابرات الأدرنية في وقت سابق من الشهر الجاري، والمتعلقة بتصنيع أسلحة محلية وطائرات مسيرة وضبط صاروخ جاهز للاستخدام وقضيتي تجنيد، وتم ضبط 16 متهما في هذه القضايا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال وزير الداخلية في بيانه اليوم، إنه تم لاحقا ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وذكر أن الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.