تأجيل دعوى ضد شركتين لتأمينات الحياة بتهم التلاعب في وثائق بالدولار إلى 21 مايو

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد شركتين لتأمينات الحياة، والتي تطالب بإلغاء تراخيصهما، إلى جلسة 21 مايو المقبل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق تأمينية مقومة بالدولار، والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، أفاد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط شهرية بالجنيه المصري منذ عام 2007 على مدار 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الوفاء بقيمة الوثيقة، بحجة تغير سعر الصرف، وطالبته بسداد مبالغ إضافية مهددةً بإلغاء الوثيقة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن شطب تسجيل الشركتين، وإلغاء ترخيصهما، مع إلزامهما برد الأقساط التي تم تحصيلها منذ 2007 بقيمة الدولار وقت التعاقد، بالإضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ الشركتين، وعدم اعتماد لائحة عقودهما لما تضمنته من انتهاكات لحقوق العملاء.

كما شملت المطالب تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالطبيب المدعي، ورد مستحقاته المالية بالكامل، متهمةً الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تغيرات سعر الصرف.

فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم توضيح مفصل للإجراءات التي اتخذتها لحماية حملة الوثائق التأمينية وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.