الدستورية العليا تحدد 10 مايو للحكم في طعن بعدم دستورية مادتين من قانون الرسوم القضائية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة الأولى من القانون محل الطعن على فرض رسوم ثابتة على الدعاوى مجهولة القيمة، بواقع عشرة جنيهات للمنازعات التي تُعرض على القضاء المستعجل، وخمسة جنيهات للدعاوى الجزئية، وخمسة عشر جنيهًا للدعاوى الكلية الابتدائية، وخمسين جنيهًا لدعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه، مع استثناء بعض المصروفات كالنشر في الصحف من تلك الرسوم.

أما المادة التاسعة، فتنص على وضع حدود قصوى للرسوم النسبية المحصلة في الدعاوى وفقًا لقيمتها، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، وألفي جنيه لما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، وخمسة آلاف لما لا يتجاوز مليون جنيه، وعشرة آلاف جنيه لما يتجاوز المليون جنيه، مع تسوية الرسم النهائي على أساس ما يُحكم به.

تأتي هذه الدعوى في إطار مناقشة مدى توافق مواد القانون مع مبادئ العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور، خاصة فيما يتعلق بحق التقاضي وعدم تحميل المتقاضين أعباء مالية مبالغ فيها تعوق وصولهم إلى العدالة.