نقابة المحامين تواصل التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية.. وتتخذ إجراءات حازمة
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 22/4/2025
إلحاقًا للبيان السابق الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة السيد الأستاذ / عبدالحليم علام النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى « مقابل خدمات مميكنة »، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.
وإيماءاً لما قرره الحاضرون بالإجماع بالاستمرار فى إتخاذ خطوات تصعيدية لرفض هذا القرار ومجابهته قانونًا.
ينوه الحاضرون ؛ ابتداءً أن الأزمة الراهنة بفرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف الصادر بشأنها قراراً غير دستوري من السادة رؤساء محاكم الاستئناف وتبني نقابة المحامين لها ليس لمطلب فئوي خاص بالسادة المحامين الذين يربو عددهم على الخمسمائة ألف محام بقدر ما هو دفاعاً عن حق المجتمع والمواطن المصري في شتى بقاع مصر، وهو الدور المنوط بنقابة المحامين عبر التاريخ والتي كانت
ولا زالت الحصن الأمين في الدفاع عن الحقوق والحريات للمجتمع المصري.
وباعتبار أن الدستور المصري الحالي قد نص في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع).
وهو ما يعني أن مشاركة نقابة المحامين في كافة القرارات التي تمس العدالة، وسيادة القانون ومنها حق التقاضي هو واجب دستوري.
وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل وسماع آراء كافة الحضور من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين، فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة استكمال القرارت السابقة، وحتى إلغاء هذا القرار بخطوات متدرجة كالآتي:
أولاً : وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
ثانيًا : دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
ثالثًا: الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
رابعًا : الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر .
خامسًا: إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
السيد الأستاذ الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
السيد الاستاذ المستشار/ حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب .
السيد الاستاذ المستشار / عبد الرازق عبد الوهاب رئيس مجلس الشيوخ
سادسًا: دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد .
سابعًا :ـ تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم .
ثامنًا : يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الازمة .
دامت المحاماة في عزة بوحدة أبنائها
ودامت مصر بخير ورخاء
