الولايات المتحدة توسّع نزاعها التجاري مع الصين برسوم جمركية ضخمة على الألواح الشمسية

فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة على واردات خلايا الألواح الشمسية القادمة من أربع دول في جنوب شرق آسيا، في خطوة تهدف إلى كبح محاولات الشركات الصينية لتفادي القيود التجارية عبر تصنيع منتجاتها خارج الأراضي الصينية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرسوم الجديدة، التي تصل في بعض الحالات إلى 3,521%، تشمل واردات من كمبوديا وتايلاند وفيتنام وماليزيا، ما يجعل من الصعب على هذه المنتجات دخول السوق الأمريكية بأسعار تنافسية.

وجاءت هذه الإجراءات عقب تحقيق استمر عامًا أجرته وزارة التجارة الأمريكية، في أعقاب شكاوى من "التحالف الأمريكي لصناعة الألواح الشمسية"، الذي اتهم الشركات الصينية بإغراق السوق الأمريكية بمنتجات منخفضة السعر عبر نقل عملياتها إلى دول مجاورة لتفادي الرسوم السابقة.

وتعكس هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في الحرب التجارية الجارية بين واشنطن وبكين، إذ تتهم الولايات المتحدة الصين بممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك الدعم الحكومي الضخم لقطاع الطاقة الشمسية. ويخشى مسؤولون أمريكيون من أن تستغل الصين شبكتها المتنامية من المصانع في جنوب شرق آسيا لتجاوز القيود المفروضة على صادراتها.

وبحسب التقرير، تأتي هذه الرسوم في وقت حساس، حيث أصبحت الولايات المتحدة سوقًا رئيسيًا لصناع الطاقة المتجددة، خاصة مع دخول تشريعات مثل "قانون خفض التضخم" حيّز التنفيذ، ما عزز الطلب على مصادر الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الألواح الشمسية، التي تُسهم بأكثر من 15% من إنتاج الكهرباء في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس.

وكانت إدارة بايدن قد أصدرت العام الماضي قرارات أولية بفرض رسوم مكافحة الإغراق تراوحت بين 0% و300% على منتجات الألواح الشمسية من الدول الأربع، فيما جاءت الرسوم الجديدة التي أُعلنت أمس لتوسع نطاق الإجراءات العقابية.

ومن اللافت أن بعض هذه الرسوم تستند إلى سياسات وقرارات وُضعت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد، بعد عودته لمنصبه، التركيز على دعم الإنتاج المحلي عبر تشجيع صناعة الطاقة، بما فيها الألواح الشمسية، رغم توجهه في الوقت نفسه إلى تخفيف القيود على الفحم، ما يعكس مفارقة في السياسات البيئية.

وفي ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن التصعيد الجمركي الجديد قد يؤدي إلى اضطراب في سلسلة الإمدادات العالمية لقطاع الطاقة الشمسية، في وقت يشهد فيه هذا القطاع تحديات متزايدة من حيث التكلفة والاستقرار السياسي والتجاري.