للمرة الثانية.. اللجنة الأولمبية الدولية تطلب مسودة تعديلات قانون الرياضة

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا رسميًا إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية خلال الأيام الماضية، تطلب فيه للمرة الثانية الاطلاع على مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء في الخطاب المقتضب الذي تسلمته الوزارة: "نشكركم على الرد السريع، ونحن في انتظار استلام مسودة التعديلات الخاصة بقانون الرياضة خلال أيام قليلة. ويمكننا عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة بعض الأمور إذا كانت لديكم الرغبة في ذلك".

ويُعد هذا الخطاب هو الثاني من نوعه خلال شهر أبريل الجاري، حيث سبق أن أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا مماثلًا بتاريخ 10 أبريل، طلبت خلاله أيضًا استيضاحًا بشأن التعديلات المطروحة على القانون.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تعديل عدد من بنود قانون الرياضة الحالي، من أبرزها تطبيق بند الـ8 سنوات على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات، وفتح الباب أمام خصخصة الأندية الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء "الجهاز الوطني للرياضة" بهدف تنظيم العمل الرياضي وتطويره.

وتأتي هذه المراجعات والتعديلات في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من فرص الاستثمار الرياضي ويواكب تطلعات الحركة الأولمبية.