النائب أحمد سمير زكريا: البيان المصري القطري المشترك مؤشر على العلاقات المتنامية بين القاهرة والدوحة

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، إن الإعلان عن حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر يُعد خطوة استراتيجية كبرى تعكس ما وصلت إليه مصر من جاذبية اقتصادية إقليمية ودولية بفضل الإصلاحات التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.

وأكد “زكريا” أن البيان المشترك الصادر عن مصر وقطر خلال زيارة السيد الرئيس السيسي للدوحة، يُجسد تحوّلاً حقيقيًا في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، في بيان له، أن هذه الخطوة ليست فقط مؤشرًا على العلاقات المتنامية بين القاهرة والدوحة، بل تعكس أيضًا ثقة الشركاء الإقليميين في الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر، والذي يُعد شرطًا أساسيًا لأي تدفق استثماري كبير.

وأوضح أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو اقتصاد قوي ومتوازن، وأن العلاقات الاقتصادية العربية – العربية تمثل أحد أهم روافد النمو والاستقرار في المرحلة المقبلة.

وقال إن هذه الاستثمارات تمثل بداية فصل جديد في العلاقات المصرية-القطرية، يقوم على أسس من الشراكة لا المجاملة، ومن التعاون لا التنافس. مضيفا: “نحن أمام قراءة جديدة في دفتر العلاقات العربية، تقودها القاهرة ليس من موقع الندية، بل من موقع المسؤولية التاريخية لدولة مركزية تعرف كيف تدير توازناتها، وتفتح أبوابها للجميع دون تفريط في ثوابتها.

وذكر أن محطة الكويت تحمل دلالات خاصة، نظرًا لما تمثله من عمق استراتيجي للعلاقات المصرية الخليجية، وأضاف: “الكويت ليست فقط شريكًا اقتصاديًا كبيرًا لمصر، بل هي ركن من أركان التفاهم العربي الحقيقي، والتنسيق السياسي الرشيد الذي حافظ لعقود على لحمة العمل العربي المشترك.