برلمانية: يجب أن يكون هناك رؤية للمجتمع المدني للحد من الفقر

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن وزارة التضامن الاجتماعى تقدم برامج جيدة لدعم الأسر الريفية والمشروعات الصغيرة وبرامج تكافل وكرامة، ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا نبدأ من الصفر".

وأشارت أبو السعد، خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الثلاثاء، إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة به خدمات غير مالية ومميزات كثيرة لدعم المشروعات لذا لا بد من التنسيق، وأن هيئة الرقابة المالية والتي تشرف على 890 جمعية تقدم قروض صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن التأمين الذي عرضته وزارة التضامن، فهناك قانون التأمين يناقش في اللجنة الاقتصادية حاليًا يتضمن نقاط تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتناهية.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات، وزارة التضامن وفي ظل عام المجتمع المدني أن يكون هناك رؤية للمجتمع المدني وهي التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، والتنسيق مع جهاز المشروعات ليكون لدينا سلاسل قيمة مضافة تنتج منتجات واحدة وبالتالي التقليل من الواردات.

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة تسعى للتمكين الاقتصادي لكافة الفئات المستهدفة سواء المرأة أو ذوي الإعاقة وغيرها عبر ترشيد الدعم ولن يتم وقف الدعم، وأشارت إلى قبول 40% من المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة ومراعاة البعد الجغرافي والفئات الأكثر فقرًا في قنا وأسيوط والمنيا في حين تقل في بورسعيد والتمكين الاقتصادي والاجتماعي من أهم وأبرز الموضوعات التي تعمل عليها الوزارة.

وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، تشكيل لجنة تضم وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات، لوضع رؤية في ضوء خطة التضامن وعرضها على المحافظات ومن ثم عرضها على اللجنة خلال شهر، ووضع آلية لتنفيذ هذه الرؤى.