وزيرة البيئة: الاقتصاد الدائري خيار استراتيجي لمصر لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تسعى لبناء استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الدائري تستند إلى قصص نجاح وتجارب واقعية من مختلف القطاعات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام يراعي الأبعاد البيئية ويعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة للجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في إعداد الاستراتيجية، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات، والقطاع الخاص، وخبراء البيئة، ورواد الأعمال، إضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية الداعمة، على رأسها مؤسسة "GIZ" الألمانية، ومؤسسة "ACEN".
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري تتضمن ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، السياحة، النسيج، الكيماويات، البناء والتشييد، البلاستيك، والمخلفات، مشيرة إلى أن الهدف من الجلسة هو تشكيل مجموعات عمل قطاعية تضم مختلف أصحاب المصلحة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وفق خصوصية كل قطاع.
وشددت على أن الاقتصاد الدائري يمثل توجهًا حتميًا وليس خيارًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى جهود القيادة السياسية خلال العقد الماضي لدمج البعد البيئي في السياسات التنموية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وتطرقت الوزيرة إلى نماذج ناجحة طبقتها مصر في الاقتصاد الدائري، منها إعادة استخدام المياه والطاقة في الصناعة، وتدوير الزجاجات البلاستيكية، ومشاركة الصيادين في جمع المخلفات من المسطحات المائية، بالإضافة إلى مبادرات مثل "Waste to Good Taste" في قطاع النسيج.
كما أكدت الوزيرة أهمية وجود آليات تنفيذ فعّالة تراعي تداخل القضايا مثل المياه والطاقة، وضرورة بناء قدرات وطنية تدعم التكامل المؤسسي وتفعيل دور البحث العلمي، فضلاً عن إشراك القطاع المصرفي وتشجيع رواد الأعمال.
من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن الوزارة تسعى لإعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري قائمة على خطة عمل قابلة للتطبيق، تأخذ في الاعتبار خلق فرص استثمارية ووظائف خضراء، مشيرًا إلى أن الوثيقة المزمع إعدادها لن تكون فنية فقط، بل تُعد أساسًا لرؤية اقتصادية مستدامة وشاملة.
كما أوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهازتنظيم إدارة المخلفات، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحويلها من تحد بيئي إلى فرصة اقتصادية واعدة، لافتًا إلى التوسع في التدوير والبنية التحتية، وتطوير الأطر المؤسسية والفنية والتشريعية ذات الصلة.
وشددت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، على أهمية دمج جميع الرؤى والأفكار المطروحة في جلسات التشاور ضمن الإطار العام للاستراتيجية، مؤكدة أن الاقتصاد الدائري يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل خضراء، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر مرونة.
بدوره، استعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، أبرز ملامح إعداد الاستراتيجية وخارطة الطريق، مشيرًا إلى أهمية وجود لجنة تسيير وطنية تضم كافة الأطراف المعنية، ووضع إطار حوكمة واضح، وخطة تمويل واستثمار تدعم التنفيذ الفعلي.
واختتمت الدكتورة سارة من مؤسسة ACEN بالتأكيد على أهمية الطابع العملي والنموذجي للورشة، مشيدة بشمولية رؤية وزارة البيئة، مؤكدة أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على التدوير فقط، بل يمتد إلى التصميم والإنتاج الذكي لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة الموارد.
